اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة.

تحديث الهيكل

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الهيكل الجديد يُعد تحديثًا للهيكل التنظيمي السابق المعتمد في عام 2021، وجاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف، لا سيما عقب الافتتاح الرسمي، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة التنظيمية، ويدعم تطوير منظومة العمل ومواكبة متطلبات التشغيل الحالية.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بصورة فعالة ومتميزة، وتحقيق اختصاصاته وأهدافه المرجوة.

مركز تدريب توت عنخ آمون

ومن أبرز التحديثات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد، استحداث إدارة عامة تحت مسمى «مركز تدريب توت عنخ آمون»، والتي تختص بتقديم برامج تدريبية تخصصية للعاملين بالمتحف في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب إتاحة خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف، بمقابل، للمصريين والأجانب، خاصة من الطلاب والمهتمين بهذا المجال.

الهيكل الإداري

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الهيكل التنظيمي يشمل عددًا من الإدارات في مجالات متعددة، من بينها الشئون الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار.

وأضاف أن الهيكل يتضمن تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.

الشئون الأثرية والتشغيل

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض، ويندرج تحتها عدد من الإدارات المتخصصة، تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات.

وأضاف أنه تم كذلك استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى «الإدارة المركزية للموارد المؤسسية»، تضم الإدارات المعنية بالتشغيل، ومنها الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات.