استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، وذلك لمتابعة أداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الأمن الغذائي
أكد الوزير أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلع الأساسية واستدامتها، وتحقيق مخزون استراتيجي آمن، مع متابعة سلاسل الإمداد والتوريد لضمان توفر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.
الارتقاء بالعنصر البشري
وأشار فاروق إلى أن دعم وتمكين الكوادر المتميزة يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، من خلال متابعة برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المتخصصة، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة.
المشروعات والبنية التحتية
وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والمشروعات الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة، واستكمال مسيرة إعادة الهيكلة المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتسق مع توجهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
متابعة الجهات والشركات
أكد فاروق ضرورة متابعة أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد لمواسم زيادة الطلب مثل شهر رمضان، إلى جانب متابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية وحوكمة تداول الأقماح من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وتنفيذ المشروعات التجارية والسجل التجاري عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية.
تكامل الأدوار والرقابة
وشدد الوزير على متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية، وتعزيز الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات عبر مصلحة الدمغ والموازين، والاستمرار في التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة لإبراز جهود الوزارة ودعم استقرار الأسواق.
ختام الاجتماع
اختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين جميع الجهات، مع المتابعة المستمرة والمحاسبة على الأداء، لتحقيق أهداف الدولة في تأمين السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتحسين الخدمات للمواطنين، والمساهمة في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، مع تقديم التهنئة لكافة قيادات الوزارة والجهات التابعة بمناسبة العام الميلادي الجديد.