تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق منظومة تسعير الغاز الطبيعي للمنازل وفق نظام “الشرائح”، وهي السياسة التي تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة وتحقيق التوازن بين مستويات الاستهلاك المختلفة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحميل الاستهلاكات المرتفعة تكلفة أعلى.
ثلاث شرائح لاستهلاك المنازل
تعتمد المنظومة الحالية على تقسيم الاستهلاك المنزلي إلى ثلاث فئات سعرية تتصاعد طردياً مع حجم الاستخدام الشهري، وجاءت كالتالي:
الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا): وتعد الشريحة الأكثر دعماً، حيث يتم محاسبة المتر المكعب بسعر 4 جنيهات. (مثال: استهلاك 25 مترًا تبلغ فاتورته 100 جنيه).
الشريحة الثانية (ما يزيد عن 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا): ويصل سعر المتر المكعب في هذه الفئة إلى 5 جنيهات. (مثال: استهلاك 50 مترًا تبلغ فاتورته 250 جنيهًا).
الشريحة الثالثة (ما يتجاوز 60 مترًا مكعبًا): وهي الشريحة الأعلى سعراً، حيث يُحاسب المتر المكعب بـ 7 جنيهات. (مثال: استهلاك 75 مترًا تبلغ فاتورته 525 جنيهًا).
استقرار في أسعار أسطوانات البوتاجاز
وعلى صعيد موازٍ، شهدت أسواق توزيع أسطوانات البوتاجاز استقراراً ملحوظاً، حيث استقرت أسعارها عند المستويات التالية:
الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا.
الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا.
وتكثف الجهات الرقابية متابعتها للأسواق لضمان توافر الكميات اللازمة للمواطنين والالتزام بالأسعار المعلنة.
أسعار الغاز للقطاع الصناعي
وفي إطار دعم النشاط الإنتاجي، أظهرت البيانات استقرار أسعار الغاز الموجه للمصانع والأنشطة التجارية، حيث سجلت:
غاز الصب: 16 ألف جنيه للطن.
قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج الصناعي وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
غاز السيارات.. حل اقتصادي لقطاع النقل
وفيما يخص قطاع النقل، استقر سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات عند 10 جنيهات.
ويساهم هذا الاستقرار بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والسائقين، حيث يحد من ارتفاع تكاليف تشغيل المركبات ويحافظ على ثبات أسعار المواصلات العامة والخاصة، مما يعزز من دور الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وبيئي للوقود السائل.