أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حول آفاق وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري لعام 2026، مستعرضًا التطورات الاقتصادية الحالية ومتوقعات الأداء المستقبلي، مع التركيز على الاستقرار الكلي، النمو المستدام، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد.
1. مرحلة مفصلية للنمو الاقتصادي
يشير التقرير إلى أن عام 2026 يمثل مرحلة حاسمة للاقتصاد المصري، مع توقع تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية مدعومًا بـ:
مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تعظيم دور القطاع الخاص.
تحسن آفاق الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وفي المقابل، تواجه مصر تحديات اقتصادية عالمية تتمثل في تباطؤ النمو وزيادة التحولات في التجارة والاستثمار.
2. الأداء خلال 2025 والتحضيرات لعام 2026
شهد عام 2025 مرحلة انتقالية، مع تحديات خارجية وداخلية متشابكة.
ركزت الدولة على تهيئة أسس النمو المستدام من خلال:
تعميق الإصلاحات الهيكلية.
تحسين كفاءة تخصيص الموارد.
تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنشاط الاقتصادي.
3. سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص
استمرت الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة الملكية لتقليص مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
من مارس 2022 حتى يونيو 2025، تم التخارج جزئيًا أو كليًا من 23 شركة بإجمالي قيمة 12.2 مليار دولار، وبلغت حصيلة الطروحات المنفذة نحو 5.86 مليار دولار بنسبة إنجاز 48%.
4. جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى
إبرام صفقة مع قطر لإنشاء مشروع متكامل في منطقة علم الروم:
إجمالي الاستثمار: 29.7 مليار دولار.
توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
عوائد متوقعة للمكون السكني: 1.8 مليار دولار.
5. النمو المحلي والمؤشرات الاقتصادية
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/2025: 4.4%، مقابل 2.4% في العام السابق.
الربع الأول من 2025/2026 سجل نموًا بنسبة 5.3%، لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
تحسن نشاط قناة السويس وسجل نموًا إيجابيًا بعد فترة ركود.
6. توقعات المؤسسات الدولية
| المؤسسة | معدل نمو متوقع 2025/2026 | معدل نمو متوقع 2026/2027 |
|---|---|---|
| فيتش سوليوشنز | 5.2% | 5.4% |
| البنك الدولي | 4.2% | 4.6% |
| البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية | 4.8% | 4.5% |
| وحدة الاستخبارات الاقتصادية – الإيكونوميست | 5.3% | – |
الاستهلاك النهائي الخاص في مصر سيستمر في النمو ليصل إلى نحو 398.3 مليار دولار في 2026.
تكوين رأس المال الثابت المتوقع: 58.4 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ50.7 مليار دولار في 2025.
7. البطالة وقوة العمل
معدل البطالة انخفض إلى 6.4% خلال الربع الثالث من 2025.
حجم قوة العمل ارتفع إلى 34.7 مليون فرد.
توقعات بمواصلة تراجع البطالة إلى 6% في 2026 و5.4% بحلول 2029.
8. التضخم والسياسات المالية
متوسط معدل التضخم: 14% في 2025، متوقع تراجعه إلى 10.5% في 2026.
تم وضع سقف مالي للاستثمارات العامة يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه للعام المالي 2025/2026.
تنفيذ إصلاحات ضريبية، بما في ذلك حزمة تطوير منظومة رد الضريبة.
تسجيل أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة: 629 مليار جنيه (~3.6% من الناتج المحلي الإجمالي).
9. الحساب الجاري والصادرات
تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار خلال 2024/2025.
صافي التدفقات الداخلة: 10.2 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 12.2 مليار دولار.
توقعات بتحسن الميزان التجاري وخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي في 2025/2026.
الصادرات السلعية من المتوقع أن تنمو بنسبة 9.1% خلال 2025/2026، مع استمرار تحسن الأداء في 2026 و2027.
10. السياحة وقناة السويس
قطاع السياحة: نمو 17.3% خلال 2024/2025، مع توقع استقبال نحو 10.18 مليون سائح أوروبي في 2026.
قناة السويس: نمو الإيرادات 8.6% في الربع الأول من 2025/2026، مع توقع استمرار التعافي.
تحسن جودة المنتج السياحي، التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في جذب شرائح أوسع من الزوار.
11. الخلاصة
توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى استمرار تحسن الاقتصاد المصري خلال 2026 وما بعده.
العوامل الداعمة: الإصلاحات الهيكلية، السياسات المالية والنقدية، تعافي الاستثمار الخاص، المشروعات القومية الكبرى.
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، الاقتصاد المصري يظهر مرونة وقدرة على الصمود، مع توقعات بنمو مستدام وتعزيز مكانة مصر ضمن الأسواق الناشئة.