استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال العام الماضي، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.
قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ ٢٤ ألفًا و٢٤٧ محضرًا، تم تحصيل ٨ مليارات و١٨٩ مليونًا و١٣٩ ألف جنيه، رسوم جمركية وغرامات تهريب.
وأضاف أنه تم تحرير ٦٦ محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت قيمتها نحو ٤٥٦ مليونًا و٨٦٢ ألف جنيه، و٩٠ محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، وبلغت مستحقاتها نحو ٣ مليارات و٥٣٠ مليونًا و٢٤٦ ألف جنيه، و٤٢ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية، بلغت قيمتها مليون جنيه، و٣٦ محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت قيمتها نحو ٣٧ مليونًا و٥٦٢ ألف جنيه، و٧١٦ محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت قيمتها نحو ٤٢٣ مليونًا و٢٥٦ ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير ٨٨ محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ٣١٠ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، و٩ محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت قيمتها نحو ٣٠٤ ملايين و٨٩٩ ألف جنيه، و١٢٣ محضرًا عن سيارات وقطع غيار بقيمة ١١٦ مليونًا و٢٠٢ ألف جنيه، و٣٩٩ محضرًا عن أدوية، ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، بقيمة ٦١٨ مليونًا و١١٩ ألف جنيه، و١١٠ محاضر تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو ٣٥٤ مليونًا و٢٨٤ ألف جنيه، و٩١٤ محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها ٧٠٥ ملايين و٣٢٠ ألف جنيه، و١٧ محضرًا لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٦١٥ ألف جنيه، وألف و٣١٤ محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات، تبلغ مستحقاتها نحو ١٩٣مليونًا و٢٣٤ ألف جنيه، و٧١ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ٢٢ مليونًا و٨٨ ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحرير ٤٧٣ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها ٦٥٨ مليونًا و٤٨١ ألف جنيه، و١٦ ألفًا و٢٩٨ محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها ١٩٢ مليونًا و٣٣٩ ألف جنيه.
الرابط المختصر