التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.
دور القطاع الخاص في أفريقيا
أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة.
وأشاد بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية لدول القارة، بما يسهم في استثمار الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
تهيئة بيئة أعمال مواتية
أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أولوية للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتسهيل بيئة الأعمال أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات تواصل مع الجهات المعنية، مما يعزز نفاذ الشركات المصرية للأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
شدد الوزير على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات عالية الجدوى الاقتصادية مثل: البنية التحتية، الطاقة، النقل واللوجستيات، الزراعة، الصحة، الصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد على الدور الداعم للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآليات تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي لتعزيز القدرات ونقل الخبرات.
فرص السوق الأفريقية
أشار الوزير عبد العاطي إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا واعدًا بقدرات نمو كبيرة، مؤكدًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير، وتشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.
تبادل الآراء وتعزيز الشراكات
شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد.
كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية.