كتب: عمرو رأفت
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس صافي وهبة، رئيس مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير.
وتتضمن القرار أن يشعل عضوية المجلس كل من الدكتور حلمي ندا، شركة الادبية للإدارة البحرية والدكتورة مي محمد البطران، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومحمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وحسن عبد الله، رئيس بنك العربي الافريقي الدولي السابق، وهشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، وعمرو الجنايني، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، ونضال محمد الأعصر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري الخليجي، وياسر الطيب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي، وعبد المحسن أبو الحسن، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
ويأتي القرار في إطار خطة الوزارة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة وأن الكويت تأتى في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.
وأكد “الوزير”، أن القرار راعى في تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات.