أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» تُعد أبلغ رد عملي على أي تشكيك في اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها واحدة من أكبر المشروعات على مستوى العالم من حيث حجم التنفيذ ونظم التمويل العقاري.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء اليوم، في الاحتفالية التي أقامها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على إطلاق المبادرة.
مشروع عزيز
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرصه الكبير على المشاركة في الاحتفالية، قائلًا إن هذا المشروع من أعز المشروعات على قلبه على المستوى الشخصي، موجّهًا الشكر والتقدير، نيابة عن المستفيدين وجموع المصريين، لرئيس الجمهورية الذي تبنّى وتابع تنفيذ المشروع منذ انطلاقه.
بداية البرنامج
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتذكر انطلاق البرنامج عام 2015، عندما كان وزيرًا للإسكان، حيث فاق عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة بعدة أضعاف، موضحًا أنه عرض الأمر على رئيس الجمهورية، الذي وجّه بتوفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط، معتبرًا ذلك تحولًا نوعيًا في توجهات الدولة، استنادًا إلى رؤية «أن نسبق الناس» لتلبية الطلب الحقيقي على السكن ومنع التوسع العشوائي.
متابعة رئاسية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عقد عدة اجتماعات لمتابعة تنفيذ المشروع، وحرص رئيس الجمهورية على متابعة نسب الإنجاز ميدانيًا، وزيارة المشروعات وتسليم عقود الوحدات للمستفيدين بنفسه.
ملايين الوحدات
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع أسهم في تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأكثر من 300 ألف وحدة لقاطني المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون وحدة لمتوسطي الدخل، بإجمالي نحو مليوني وحدة سكنية يقطنها أكثر من 10 ملايين مواطن.
جودة الحياة
واعتبر أن هذا المشروع، إلى جانب عشرات المشروعات والمبادرات الرئاسية الأخرى، يمثل ردًا واضحًا على التساؤلات المتعلقة بمدى شعور المواطن بثمار التنمية خلال السنوات العشر الأخيرة.
مشاهد إنسانية
وأكد رئيس الوزراء أن أسعد لحظاته تتمثل في تسليم العقود للمستفيدين، ورؤية الفرحة في أعين الشباب والسيدات المستفيدات، معتبرًا أن هذه المشاهد تمثل أبلغ رسالة عن أثر المشروع في حياة المواطنين.
مشروع عالمي
وأوضح أن «سكن كل المصريين» يُعد واحدًا من أكبر المشروعات عالميًا من حيث أسلوب التنفيذ والتمويل، مشيرًا إلى أن عظمته تكمن في إنشاء مجتمعات متكاملة تضم الإسكان والخدمات والطرق ووسائل النقل، مع نسبة إشغال بلغت 94%.
الجمهورية الجديدة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يمثل جزءًا أساسيًا من بناء «الجمهورية الجديدة»، ويسهم في الحد من النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث انخفضت معدلات التعدي مقارنة بالسنوات الماضية إلى أقل من 5 أو 10%.
فرص العمل
ونوّه إلى أن المشروع وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، وساهم في خفض معدلات البطالة من 13% إلى 6%، معتبرًا أنه جزء رئيسي من الحلول الجذرية لمواجهة البطالة.
المدن الجديدة
وأضاف أن المبادرة تُعد أحد المحركات الرئيسية لتسريع التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مستشهدًا بمدينة «حدائق العاصمة»، التي شهدت تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة، وتم إشغالها بالفعل من المواطنين.
توطين الصناعة
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء المرتبط بالمشروع أسهم في توطين العديد من الصناعات التي كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد، نظرًا لارتباط القطاع بأكثر من 100 صناعة أخرى.
كيانات وطنية
واستعرض رئيس الوزراء نماذج لشركات بدأت بأعمال محدودة ثم توسعت لتنفذ مئات العمارات، وتوفر آلاف فرص العمل، ونجحت لاحقًا في تنفيذ مشروعات خارج مصر.
نجاح دولي
وأكد أن المشروع يُعد، وفق المعايير الدولية، واحدًا من أنجح البرامج العالمية التي نُفذت في أي مكان وزمان، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
متوسطي الدخل
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحكومة وسّعت نطاق المبادرة لتشمل متوسطي الدخل، في إطار التكامل مع القطاع الخاص، مشددًا على أن هذه الفئة تمثل أولوية قصوى للدولة، ليس فقط في الإسكان، بل في التعليم والصحة، إلى جانب المبادرات الرئاسية الأخرى مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».