أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة لإضافة محاور جديدة وشاملة لبرنامج رد الأعباء التصديرية للقطاع، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وتخفيف حدة التكاليف اللوجستية للمصدرين.
تكاليف الشحن والتسجيل التجاري
تشمل المحاور الجديدة دعمًا لتكاليف الشحن بنسبة 20% للصادرات الغذائية المتجهة إلى السوق العراقي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحمل 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، لتعزيز الهوية الوطنية للمنتجات وزيادة قيمتها المضافة في الأسواق الدولية.
حوافز للتجارة الرقمية
كما تم إدراج دعم بنسبة 30% لتسجيل المنتجات على المنصات التجارية الدولية، وتشمل المساندة الحصول على شهادات الجودة والاستدامة البيئية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق التي تشترط معايير فنية وبيئية صارمة، ويتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير الدولية المتقدمة.
تطوير الكوادر البشرية
اهتم البرنامج الجديد أيضًا بتطوير الجانب البشري، حيث تم تخصيص دعم يصل إلى 75% لتكاليف البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدرة وتأهيل كوادرها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية المعقدة.
وأكد المجلس التصديري أنه سيطلع الشركات الأعضاء على التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه الحوافز لضمان تحقيق أقصى استفادة وتعزيز الصادرات المصرية غير البترولية خلال مطلع العام الحالي.