انطلقت اليوم فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا”، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
نظمت الجلسة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وشهدت حضوراً موسعاً ضم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وممثلي البرلمان بغرفتيه، إلى جانب الخبير الألماني “بيتر أسموسن” ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، ونخبة من قيادات العمل التعاوني والقطاع الخاص.
ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن تطوير المنظومة التعاونية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تعمل حالياً على إدارة حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية، مشيراً إلى عقد جلسات تشاورية مع المزارعين والاقتصاديين لضمان صياغة قانون يعزز من دور التعاونيات في خدمة الفلاح المصري.
وأضاف فاروق أن التعاونيات تمتلك تاريخاً عريقاً، لكنها تواجه تحديات تستوجب تحديث الإطار التشريعي ورفع الكفاءة الاقتصادية لتوسيع دورها في سلاسل القيمة، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.
تنسيق حكومي وتجربة دولية
وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع المستشار محمود فوزي ووزارة الشؤون النيابية في هذا الملف، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مبادئ الحوكمة والاستقلالية.
من جانبه، استعرض الخبير الألماني بيتر أسموسن ملامح النموذج الألماني الرائد في العمل التعاوني، وكيفية بناء كيانات ناجحة تساهم بفاعلية في رفع إنتاجية المزارعين وتحسين دخولهم، وهو ما اعتبره وزير الزراعة فرصة حقيقية للاستفادة من هذه الخبرات وتطبيق ما يناسب السياق المصري منها.
مخرجات الجلسة وآفاق المستقبل
ناقشت الجلسة عدة محاور حيوية، أبرزها:
تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية وتحسين الأطر التنظيمية.
بحث سبل التعاون بين القطاعين الزراعي المصري والألماني.
آليات قياس النجاح عبر تقديم خدمات ملموسة للمزارعين على أرض الواقع.
وتأتي هذه الفعالية كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الزراعة إلى برلين في فبراير 2025، مما يؤكد جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن الغذائي.