أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2026، والذي يقضي بإعادة تنظيم هيكل إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
تغييرات جذرية في القيادة
وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية، نص القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة المركز ليكون تحت رئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته، بينما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار النهائي لتشكيل أعضاء المجلس.
دور محوري لوزارة الدفاع
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو تحديد آلية اختيار القيادات التنفيذية للمركز؛ حيث نص القرار على أن تعيين مدير المركز ونائبه يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولكن بشرط أن يكون ذلك بناءً على ترشيح رسمي من وزير الدفاع.
صلاحيات واسعة للمدير
منح القرار مدير المركز صلاحيات كاملة في إدارة وتصريف شؤون المركز الفنية والإدارية، فضلاً عن كونه الممثل القانوني للمركز أمام القضاء والجهات الخارجية، على أن يعاونه نائب يحل محله في المهام الموكلة إليه.
يأتي هذا القرار ليحل محل نصوص سابقة في قرار إنشاء المركز رقم 153 لسنة 2001، بما يتواكب مع التطورات التشريعية الأخيرة وقوانين الإدارة المحلية والأراضي الصحراوية، لضمان أقصى استفادة من موارد الدولة العقارية.

