البيئة تواصل رصد السواحل لحماية الموارد البحرية وضمان استدامة النظم البيئية

تواصل وزارة البيئة بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهودها للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذ برامج رصد ومتابعة دورية لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية.

تغطية شاملة للسواحل

تشمل برامج الرصد مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى البحيرات، بهدف تقييم الحالة البيئية للمياه ورصد أي تغيرات قد تطرأ نتيجة الأنشطة المختلفة.

دعم الإدارة المتكاملة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن برامج رصد المياه الساحلية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.

تعاون علمي ممتد

وأوضحت أن أعمال برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية تتم بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، وذلك منذ عام 1998، وبمشاركة المختصين من الوزارة، بهدف المتابعة المستمرة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن نوعية المياه بالسواحل المصرية والبحيرات.

قياسات وتحاليل دورية

تشمل برامج الرصد إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مثل الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية في التوقيت المناسب.

تقنيات حديثة للرصد

وتعتمد هذه البرامج على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يوفر معلومات دقيقة وموثوقة لدعم متخذي القرار، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.