الرقابة المالية: 2025 عام التحول من التنظيم إلى التمكين وقفزات تاريخية في الأسواق غير المصرفية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية تحولت إلى أدوات تمكين فعالة عززت النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
رؤية إصلاحية مستمرة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثّل نقطة حقيقية في جني ثمار سياسات الهيئة منذ 2022، مؤكدًا أن الإصلاح عملية تراكمية تقوم على رؤية واضحة وتنفيذ منضبط وتفاعل مستمر مع أطراف السوق.
التحول الرقمي الشامل
أوضح رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير القطاعات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي اعتُبر أداة تمكين أساسية انعكست على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
حوار مع السوق
أكد الدكتور محمد فريد أن تحديث الأطر التنظيمية جاء نتيجة حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
مأسسة الابتكار التنظيمي
أشار إلى تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
شركات التكنولوجيا المالية
أسفرت الجهود عن بناء منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص.
التحقق الرقمي للهوية
أوضح أن أدوات التحقق الرقمي (E-KYC) شهدت تنفيذ نحو 354 ألف عملية خلال 2025، بنسبة 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
العقود الرقمية المتزايدة
دعمت جهود التحول الرقمي إبرام 189 ألف عقد رقمي، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة.
قفزة سوق المال
شهد سوق رأس المال قفزة تاريخية، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه في 2024، منها 13.1 تريليون جنيه لأذون وسندات الخزانة و2.4 تريليون جنيه للأسهم.
مستثمرون جدد
انضم 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام 2025، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق.
منتجات مالية جديدة
تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، إلى جانب قيد شركات جديدة عبر آليات مبتكرة.
حماية حقوق المستثمرين
طورت الهيئة قواعد الشطب الاختياري لضمان العدالة وحماية صغار المساهمين، مع تحقيق وفورات كبيرة للمستثمرين.
صناديق الذهب والكربون
جذبت صناديق الاستثمار في الذهب نحو 324 ألف مستثمر بقيمة 5.145 مليار جنيه، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم.
العقود الآجلة المنظمة
منحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر.
التمويل غير المصرفي
ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 105.3 مليار جنيه، وبلغ التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري 24.3 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، والتخصيم 64.9 مليار جنيه.
التمويل التشاركي العقاري
شهد عام 2025 انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري، مع استقبال 32 طلبًا وترخيص 3 شركات بشكل نهائي وتدشين أول منصة رقمية رسمية للاستثمار الجزئي في العقارات.
طفرة قطاع التأمين
ارتفعت إجمالي أقساط التأمين إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
سجل الضمانات المنقولة
أسهم تفعيل السجل في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص التمويل.
إطلاق سوق المشتقات
شهد عام 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية، مع إصدار الإطار التنظيمي الكامل لتداول العقود الآجلة والاختيارات.
خاتمة التقرير
اختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن حصاد 2025 يعكس نجاح الهيئة في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية قائم على التحول الرقمي ومأسسة الابتكار وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.