يدخل ملف قانون الإيجار القديم مرحلة بالغة الحساسية خلال شهر فبراير 2026، وسط ترقب ملايين الملاك والمستأجرين لتطورات قانونية وتنفيذية حاسمة، مع اقتراب جلسات قضائية مصيرية وانتهاء مدد عمل لجان الحصر.
ويأتي ذلك في ظل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المنظم للعلاقة الإيجارية، والذي يعيد تشكيل قواعد الإيجار السكني في مصر.
انتهاء عمل اللجان
وفقًا للبيانات الرسمية، تنتهي فترة تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم بمحافظة القاهرة في 4 فبراير 2026، بعد قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من تدقيق جميع الوحدات الخاضعة للقانون.
وتُعد هذه اللجان الركيزة الأساسية لتنفيذ تقسيم المناطق، حيث تتولى حصر الوحدات وتصنيفها تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
تقسيم المناطق
أصدر محافظ القاهرة إبراهيم صابر القرار رقم 978 لسنة 2026، متضمنًا الخريطة الرسمية لتقسيم مناطق الإيجار السكني بالقاهرة، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر.
مناطق متميزة
تشكل المناطق المتميزة، والمشار إليها باللون الأخضر، نسبة 18% من إجمالي مناطق العاصمة.
مناطق متوسطة
أما المناطق المتوسطة، والممثلة باللون الأصفر، فتبلغ نسبتها نحو 31% من المناطق الخاضعة للحصر.
مناطق اقتصادية
تستحوذ المناطق الاقتصادية، باللون الأحمر، على النسبة الأكبر، حيث تمثل 37% من إجمالي المناطق.
مناطق مستبعدة
بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 14%.
وأكد محافظ القاهرة أن هذا التقسيم يستهدف تحقيق الشفافية والعدالة عند تطبيق زيادة الإيجار، مع مراعاة البعد الاجتماعي وموقع الوحدة السكنية.
جلسات حاسمة
يشهد شهر فبراير 2026 محطات قضائية فاصلة، ستحدد المسار النهائي لتطبيق القانون، أبرزها:
جلسة 8 فبراير
تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية تتعلق ببعض مواد قانون الإيجار القديم الجديد.
جلسة 21 فبراير
يفصل القضاء الإداري في الطعون المقدمة بشأن تنظيم عمل لجان الحصر وآليات تحديد القيمة الإيجارية.
وتُعد نتائج هذه الجلسات العامل الحاسم في تحديد موعد زيادة الإيجار القديم بشكل نهائي.
ما بعد فبراير
مع نشر الخرائط والجداول الرسمية في الجريدة الرسمية، تلتزم جميع الأحياء بتطبيق التصنيف الجديد، ليصبح شهر فبراير 2026 بمثابة نقطة التحول في ملف الإيجار القديم، وإنهاء حالة عدم اليقين التي استمرت سنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين.