ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لتدشين “منصة تصدير العقار المصري”، وذلك بحضور قيادات وزارتي الإسكان والاتصالات، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة السوق العقارية.
تعزيز التنافسية والتحول الرقمي
أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تضع ملف “تصدير العقار” على رأس أولوياتها، مستندة إلى ما يمتلكه العقار المصري من مزايا تنافسية وفرص استثمارية متنوعة، خاصة في المدن الجديدة والمدن الساحلية العالمية.
وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت دفعة قوية في ملفات الحوكمة والرقمنة بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أهداف المنصة والجمهور المستهدف
شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنصة، والتي تشمل:
تيسير إجراءات تملك العقار لـ المصريين بالخارج وللأجانب.
عرض محفظة عقارية متنوعة تناسب جميع الشرائح والاحتياجات.
بناء ثقة دولية في السوق العقارية المصرية من خلال معايير توثيق عالمية.
إطار تنظيمي وحماية للمستثمر
استعرض الاجتماع المنظومة التقنية للمنصة، والتي صُممت لتكون إطاراً تنظيمياً موحداً يضمن:
الشفافية والمصداقية: عبر إتاحة سوق واضحة ومنظمة تحمي حقوق جميع الأطراف.
البنية التحتية القوية: توفير بيئة تبادل آمن للوحدات والبيانات.
تسهيلات مالية ولغوية: دعم المنصة لعدة لغات وعملات عالمية لتسهيل عمليات التحويل والاستثمار.
توجيهات ختامية
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بضرورة استمرار التنسيق المكثف لإنهاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية، لضمان إطلاق المنصة في أقرب وقت بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم موارد القطاع العقاري.