أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على الزخم المتصاعد في التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، خصوصًا في مجالات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة وكفاءة الاستخدام البيئي، باعتبارها قطاعات استراتيجية تدعم الاستثمار المستدام ونقل التكنولوجيا، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الجمعية بحضور وفد تركي برئاسة أوكسل يرماز.
إطار إدارة المخلفات في مصر
استعرض المهندس حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تطورات ملف إدارة المخلفات في مصر، مؤكدًا إنشاء جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات ووضع هياكل تشريعية واضحة للتعامل مع مختلف الأنواع، بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تم التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات التركية لتطبيق أفضل الممارسات في المشروعات الكبرى ومحطات الطاقة والمصانع الضخمة، مع الالتزام بالمعايير البيئية.
تبادل الخبرات والشركات المشاركة
وشهدت الجلسات عروضًا للشركات التركية حول خبراتها في إدارة المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والورقية والبلاستيكية، بما في ذلك مشروعات فرز المخلفات وإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، فيما قدمت الشركات المصرية خدمات تأسيس الشركات والاستشارات القانونية وحماية الملكية الفكرية، ودعم المستثمر التركي لتسهيل دخوله السوق المحلي، إلى جانب حلول كفاءة الطاقة والامتثال للتشريعات الأوروبية مثل Digital Product Passport.
توصيات تنفيذية
خرج اللقاء بعدة توصيات عملية، أبرزها:
– تعزيز التعاون المؤسسي بين جمعيات الأعمال المصرية والتركية، خاصة في إعادة التدوير وإدارة المخلفات.
– تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة في مصر.
– تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية والتركية (B2B).
– قواعد البيانات لتسهيل الوصول إلى شركاء محتملين.
– عقد اجتماعات متابعة على هامش الفعاليات المشتركة، وعلى رأسها اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي بإسطنبول خلال 1–4 أبريل 2026.
– توعية المستثمرين الأتراك بالإطار القانوني المصري قبل تأسيس الشركات لضمان استدامة الاستثمارات.
رفع حجم التبادل التجاري
اختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه التحركات العملية تدعم توجه القيادتين في مصر وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على التكنولوجيا والاستدامة.