متحدث الوزراء: الحكومة تمتلك آليات واضحة للتعامل مع أى مغالاه فى الأسعار

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصانى أن ملف ضبط الأسعار أحد أبرز القضايا التى تشغل المواطن المصرى مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تمتلك آليات واضحة ومحددة للتعامل مع أى مغالاة فى أسعار السلع

اجراءات ضبط الأسعار

وأضاف أن ضبط أسعار السلع يعتمد على مجموعة من الإجراءات التي بدأت الحكومة السابقة في تنفيذها، وتعتزم الحكومة الحالية الاستمرار فيها والبناء عليها

المسار التنازلى لضبط الأسعار

كما أكد  أن أحد أهم عناصر ضبط الأسعار يتمثل في استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم، باعتباره عاملًا رئيسيًّا في استقرار الأسعار على مستوى الاقتصاد الكلي

توفير السلع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز أن الحكومة تسعى إلى توفير السلع وإتاحتها بكميات مناسبة داخل الأسواق، بما يسهم في الحد من أي زيادات سعرية غير مبررة ناتجة عن نقص المعروض.

زيادة الكميات المطروحة

ونوه بأن الدولة تتدخل في بعض الحالات عند ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الكميات المطروحة، إلى جانب تنظيم معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مثل معارض “أهلاً رمضان” التي يتم تنظيمها حالياً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

الهيئات الرقابية فى الحكومة المصرية

وأكد أن هناك الجهات الحكومية تمارس دورها الرقابى على كافة المستويات لضبط الأسعار وتتمثل فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، حيث تعمل هذه الجهات على متابعة الأسواق ورصد أي ممارسات احتكارية أو ضارة قد تصدر من بعض التجار.

وأضاف أن أهم الملفات التى ترتكز عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية تتمثل فى الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج، وقطاع الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب محور المجتمع وبناء الإنسان