أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رئيس مجلس الوزراء تعهد بعدم تأثر مستويات الأسعار عقب طرح الحزمة المالية الاجتماعية، مؤكدًا أن هناك متابعة لضمان عدم استغلال بعض التجار للقرارات في رفع أسعار السلع.
وأشار بدرة في تصريح خاص لـ«القرار المصري»، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ليست الأولى، بل تُعد السادسة أو السابعة، وتبلغ قيمتها نحو 40 مليار جنيه، موزعة على عدة محاور، تشمل دعمًا نقديًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومخصصات لمبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، وقطاع الصحة، إلى جانب دعم الفلاحين فيما يتعلق بتكلفة توريد القمح.
سعر القمح للفلاح
وحول الفارق المالي للفلاح المصري وانعكاسه على زيادة إنتاج القمح، أوضح أن الدولة كانت تدفع سابقًا 2200 جنيه لطن القمح، بينما سترتفع القيمة حاليًا إلى 2350 جنيهًا، بزيادة تقارب 10%، ما يمنح الفلاح قدرًا أكبر من الاستقرار في زراعته، ويوفر له دعمًا نقديًا إضافيًا حتى وإن كان محدودًا.
الفاتورة الاستيرادية
وأكد أن دعم الفلاح في توريد القمح يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، لأن زيادة الإنتاج المحلي تعني خفض الكميات المستوردة، مشددًا على أن الدولة تساند الفلاح سنويًا من خلال تقديم دعم نقدي عند شراء محصول القمح.