«التخطيط والاستثمار» تطلقان تقريرًا لتحسين أثر الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن إصدار تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، يمكن الاطلاع على التقرير من هـــــــــنـــــــــا

ويركز التقرير على تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الاستثمار بخلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

اتجاهات وتوصيات التقرير

يشير التقرير إلى استمرار قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تعميق القيمة المضافة محليًا، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وأكد أن الشركات الأجنبية تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتعتمد على مدخلات السوق المحلية، ما يوفر قاعدة قوية لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، كما أسهمت الاستثمارات الجديدة في خلق وظائف مباشرة، مع الإشارة إلى الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف ومواءمة المهارات مع القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.

تعظيم العائد التنموي

تضمن التقرير مجموعة من المقترحات لتعزيز أثر الاستثمار الأجنبي، منها تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، تطوير برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الشفافية وحماية الملكية الفكرية، واستكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها برؤية مصر 2030.

وركز التقرير على تطوير برامج الموردين المحلية، وتوسيع نطاق العناقيد الصناعية، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات لدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

أهمية الاستثمار المستدام

وأشار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن التقرير يمثل خطوة محورية لتحويل النقاش من حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يوفر خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي وربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على تطوير القدرات الإنتاجية المحلية ورفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الحديثة، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل.