استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول ملامح هذه الحزمة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، واستعادة الثقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، من خلال تقديم تيسيرات ومحفزات متكاملة.
تبسيط الضريبة العقارية
وأوضح وزير المالية أن الحزمة المقترحة تتضمن إصلاحات لتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية الأولى، والسماح بالإسقاط الضريبي في بعض الحالات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، وإتاحة فرصة مؤقتة لسداد الضريبة دون فرض غرامات تأخير.
تعديلات لدعم الصناعة
وأشار كجوك إلى أن الحزمة تشمل أيضًا تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، إلى جانب إجراء تعديلات على التعريفات الجمركية بهدف دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من عمليات التهريب، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة على المستثمرين والمصنعين.
توسيع المنظومة الإلكترونية
وأضاف وزير المالية أن الإصلاحات المقترحة تتضمن التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لتشمل عددًا أكبر من شركات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق الشفافية، إلى جانب إدخال إصلاحات على ضريبة القيمة المضافة لتحسين كفاءة النظام الضريبي.
تسريع تنفيذ الإصلاحات
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.