كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري
واكد أن الدولة نجحت رسمياً في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والعبور إلى مرحلة “الجدارة المالية”.
وأوضح أن حزمة المؤشرات الإيجابية الأخيرة وضعت حداً للمراهنات السلبية التي طالت العملة الوطنية ومستقبل الاستثمار في البلاد.
شهادة ثقة دولية وخفض تكلفة الاقتراض
في تصريحات تليلفزيونية، أشار د. بدرة إلى أن قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد صك غفران مالي دولي.
”هذا الرفع يمنح مصر ميزة تفاوضية كبرى في الأسواق الخارجية، حيث يتيح الاقتراض بفوائد أقل وشروط ميسرة، بعد أن تجاوزنا المراحل الحرجة التي هوى فيها التصنيف سابقاً إلى مستويات (C)”.
تحطم “فقاعة” الدولار واستقرار الصرف
وعلى صعيد سوق الصرف، أكد الخبير الاقتصادي أن المرونة الحالية قضت تماماً على “تكهنات المئة جنيه”.
واستدل على ذلك بتراجع العقود الآجلة للدولار من 70 جنيهاً لتستقر حالياً عند مستويات تتراوح بين 52 و53 جنيهاً، مما يعكس رؤية واقعية ومستقرة لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
أرقام قياسية في السيولة الدولارية
استعرض اللقاء إحصائيات غير مسبوقة عززت من مركز السيولة في الجهاز المصرفي بنهاية عام 2025، وجاءت كالتالي:
تحويلات المصريين بالخارج: قفزت إلى 41.5 مليار دولار، محققة زيادة قياسية بنسبة 41%.
إيرادات السياحة: سجلت ما بين 16 إلى 17 مليار دولار، مدعومة بحالة الاستقرار الأمني.
البورصة المصرية: احتلت المركز الرابع عالمياً كأفضل أداء، بمكاسب تخطت 27% بالقيمة الدولارية، ونمو المؤشر الرئيسي (EGX 30) بنسبة 30% في شهرين فقط.
تمكين القطاع الخاص وأرباح الشركات
وفيما يخص الاستثمار، أوضح بدرة أن نية الحكومة طرح 20 شركة في البورصة خلال الأشهر المقبلة هي رسالة طمأنة بجدية الدولة في التخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وكشف أن الشركات المقيدة حققت نمواً في أرباحها بنسب تراوحت بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي.
المواطن المصري
واختتم الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المكثف بين البنك المركزي والحكومة يركز حالياً على تحويل هذه الأرقام والمؤشرات الكلية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن وتوفير السلع والخدمات بأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة.