شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا خلال عام 2025.
وسجلت أعلى مستوى تاريخي لها، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
ويعكس هذا النمو اللافت استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية.
وعلى أساس شهري، سجل شهر ديسمبر 2025 قفزة ملحوظة في حجم التحويلات بنسبة 24%.
وبلغت نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على تنامي ثقة العاملين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل الأموال.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري
هذا إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس، ما يعزز من متانة المؤشرات الاقتصادية ويدعم جهود الاستقرار المالي.