كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بعنوان «نظرة عامة على اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025: التباين والمرونة»، الذي سلط الضوء على أداء الدول الإفريقية خلال عام 2025، مع إبراز الترقية السيادية لمصر ودول أخرى، مقابل ضغوط اقتصادية وسياسية أثرت على بعض الدول الأخرى.
تباين التصنيفات الإفريقية
أوضح التقرير أن عام 2025 شهد تباينًا واضحًا في المسارات الائتمانية للدول الإفريقية، حيث أسهم تحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات في ترقية التصنيفات السيادية لسبع دول، منها مصر، بينما واجهت دول أخرى ضغوطًا أدت إلى خفض تصنيفاتها أو تعديل نظرتها المستقبلية.
ترقية مصر والمؤشرات
بدأ العام بخمس دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية، أعقبها رفع تصنيفات مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وتوجو، وهو ما انعكس إيجابًا على تصنيفات القطاعات المالية والشركات في هذه الدول، بينما تأثرت نيجيريا بشكل إيجابي على تصنيفات البنوك لديها.
الدول المتأثرة سلبًا
في المقابل، تأثرت بوتسوانا والسنغال بسبب ضعف أسعار الألماس وارتفاع الدين، بينما أدت الاضطرابات السياسية في بنين ومدغشقر إلى تعديل النظرة المستقبلية للبلدين.
النمو الاقتصادي في إفريقيا
سجل النمو الاقتصادي في إفريقيا استقرارًا نسبيًّا خلال 2025 بمتوسط 4.5%، مع توقعات باستمرار الأداء في 2026 بدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتراجع الضغوط التضخمية، واستمرار الطلب المحلي. ومع ذلك، ظل التعافي غير متوازن بين المناطق، ولم يكن النمو كافيًا لتقليص الديون أو توفير فرص عمل كافية.
التحديات الخارجية
أشار التقرير إلى أن ضعف اندماج إفريقيا في التجارة العالمية، والإعفاءات الجمركية على بعض المعادن، حدت من تأثير الرسوم الأمريكية، بينما شكل تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحديًا إضافيًا قد يفاقم هشاشة القطاعات الصحية ويبطئ جهود خفض الفقر.
أثر الترقية على مصر
شهدت مصر أحد أبرز إجراءات رفع التصنيف الائتماني في إفريقيا خلال 2025، مستفيدة من تحسن آفاق النمو الاقتصادي وزخم الإصلاحات الهيكلية، ما انعكس إيجابيًا على ملفها الائتماني السيادي، ودعم ترقية التصنيف للقطاعين المالي والشركات داخل الاقتصاد المصري.
دعم القطاع المصرفي
أسهم تحسن الأوضاع الاقتصادية ورفع التصنيف السيادي في دعم القطاع المصرفي المصري، حيث جرى رفع تصنيفات عدد من البنوك، استنادًا إلى توقعات بتحسن الأداء المالي للبنوك في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا.
أثر إيجابي على القطاع الخاص
كما انعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا على أداء القطاع الخاص، حيث دعمت المتغيرات الاقتصادية الكلية الملائمة التصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات وشركات التأمين، لا سيما في مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، مع توقعات إيجابية لكثير من المؤسسات المالية والشركات.