أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الدولة والقطاع الخاص يسيران في اتجاه واحد لتعزيز استقرار الاقتصاد القومي.
وشدد على أن تضافر الجهود بين الجانبين هو المحرك الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حوار مفتوح في “إفطار الإسكندرية”
جاء ذلك خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور وزيري المالية والصناعة.
ولفيف من رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال.
وأشار “هنو” إلى أن هذا الجمع الغفير يعكس حجم التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص
ويؤكد الرغبة المشتركة في تذليل العقبات أمام الاستثمار.
دعم كامل لبرنامج عمل الحكومة
وأعلن “هنو” دعم الجمعية الكامل لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأوضح أن الجمعية تتبنى عدة محاور رئيسية في هذا الصدد، على رأسها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية.
وكشف عن تحرك الجمعية لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وبناء شراكات مع مؤسسات عالمية كبرى لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري المصري.
إشادة بالنتائج ومطالب بالتطوير
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الجمعية بالجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة الاقتصاد، والتي أسفرت عن مؤشرات إيجابية ملموسة وتطور ملحوظ في مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الإدارية.
إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الفرص الاقتصادية المتاحة حاليًا “ضخمة”، واقتناصها يتطلب تسريع وتيرة العمل.
دعوة للتحول الرقمي الشامل
واختتم محمد هنو كلمته بالدعوة إلى المزيد من التطوير في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية، مع ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المعاملات المرتبطة بالاستثمار.
لضمان استجابة مرنة وسريعة لمتغيرات السوق العالمي وتعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رائدة.