عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارتين.
أولوية القطاعات الحيوية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة أن تستهدف الخطط الاستثمارية للحكومة تحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.
ملامح الخطة الاستثمارية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في إطار توجه الدولة لدعم جهود التنمية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
تحسين الخدمات للمواطنين
كما عرض وزير التخطيط أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية،
والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات،
إلى جانب تعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة مخصصات القطاعات
وأشار وزير التخطيط إلى أن التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية تشمل عددًا من القطاعات الحيوية،
من بينها البنية الأساسية والتنمية البشرية، إلى جانب منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات الكهرباء، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمو
<p>اطنين.
دعم الحماية الاجتماعية
وأوضح الوزير أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية،</p>
وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، فضلًا عن التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات لمشروعات «حياة كريمة»، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء الجم</p>
هورية.