أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قرة خان تثبيت سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%.
ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات معظم المحللين، ويشير إلى توقف دورة التيسير النقدي مؤقتًا.
تأثير الحرب على الاقتصاد التركي
وتستورد تركيا غالبية احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعلها حساسة لأي ارتفاعات عالمية في أسعار الطاقة، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب الحرب في المنطقة، ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
استراتيجية مواجهة التضخم
أكد البنك المركزي أن السياسات النقدية المتشددة ستستمر بالتنسيق مع التدابير المالية لمواجهة المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتقلبات المالية العالمية، مع التأكيد على أن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية سيُدرس وفقًا لتطورات توقعات التضخم ومؤشرات السوق.