أعلن وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون أن كندا تعتزم تقديم 23.6 مليون برميل من النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهود دولية لتخفيف اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران.
وأوضح هودجسون أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك أوسع يشمل الإفراج عن 400 مليون برميل من جانب 32 دولة عضوًا في وكالة الطاقة الدولية، لتعزيز استقرار الإمدادات العالمية.
أكبر اضطراب نفطي تاريخي
أسفر الصراع في الشرق الأوسط عن إغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما أدى إلى منع النفط والغاز من مغادرة المنطقة ورفع الأسعار، فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب بإمدادات النفط على الإطلاق.
واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل ليومين متتاليين، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أكثر من ثلاث سنوات.
خيارات كندا وتوسيع الاستثمار
أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن صادرات 23.6 مليون برميل ستأتي من الإنتاج المخطط له، مع وجود بعض المساحة للمناورة، لكنها محدودة بقدرة خطوط الأنابيب الحالية.
كما لفت إلى سعي بلاده لتعزيز الاستثمار في قطاع النفط، بما في ذلك دعم مقترح حكومة ألبرتا لإنشاء خط أنابيب جديد إلى الساحل الغربي.
وأضاف كارني أن شركة “إكوينور” تدرس مشروعًا نفطيًا بحريًا كبيرًا باسم “باي دو نورد” قبالة الساحل الشرقي، مع استهداف اتخاذ القرار النهائي بشأنه في 2027، موضحًا أن السوق النفطي يشهد ضغطًا كبيرًا وأن كندا جزء من الحل لضمان استقرار الإمدادات.
تدابير دولية موازية
وتعتزم الولايات المتحدة الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الطارئ، والتي سيستغرق تسليمها نحو 120 يومًا، ضمن إجراءات دعم الأسواق العالمية في ظل حالة عدم اليقين الحالية.