كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها رد ضريبة القيمة المضافة للمسجلين، وذلك في إطار التيسير على المجتمع الضريبي وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
وأوضحت أن من أبرز هذه الحالات رد الضريبة التي سبق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.
كما تشمل الحالات أيضًا الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب حال استخدامهما في النشاط المرخص به للمنشأة.
حالات إضافية مستحقة
وأضافت المصلحة أن من بين الحالات المستحقة لرد الضريبة، الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.
كما يجوز رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، خاصة في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع للجهات المعفاة التي يسمح لها القانون بخصم الضريبة على المدخلات.
ضوابط تقديم الطلب
وأشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة التزام الممولين بتجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة، بما يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات.
إجراءات الفحص والمراجعة
وأكدت أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات الرد مرفقًا بها المستندات اللازمة، على أن يتم فحصها ومراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم.
مهلة استكمال المستندات
وفي حال وجود نقص في المستندات، يتم إخطار الممول بالمستندات المطلوب استيفاؤها، مع منحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار لاستكمالها.
وشددت المصلحة على أنه في حال عدم تقديم المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض طلب رد الضريبة.
دعوة للممولين
ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات المطلوبة والأسئلة الشائعة الخاصة بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، لضمان تقديم الطلبات بشكل صحيح وسريع.