أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة مقومة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت، اليوم الثلاثاء، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة تبلغ 35 مليار جنيه.
تفاصيل الطرح
يشمل الطرح سندات متنوعة آجالها بين متوسط وطويل الأجل، مع صرف العائد نصف سنوي، وهي كالتالي:
- سندات 25 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، تستحق في 17 مارس 2029، بعائد 21.17%.
- سندات 10 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات، تستحق في 6 يناير 2031، بعائد 19.48%.
هدف الحكومة
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أدوات الدين العام وإطالة متوسط عمره، وتوفير أدوات استثمارية مناسبة للبنوك والمؤسسات المالية، بما يدعم إدارة السيولة ويعزز استقرار السوق المحلي.
أهمية سندات الخزانة
تمثل سندات الخزانة قرضًا محدد المدة، قابلة للتداول وفق الأطر القانونية، وتعد أداة رئيسية لتمويل عجز الموازنة. يتولى البنك المركزي إدارة الطروحات نيابة عن وزارة المالية، مع توجيه الحصيلة لتمويل احتياجات الدولة.
رفض الطرح السابق
وكان البنك المركزي قد رفض مؤخرًا، للمرة الثانية، طرح سندات خزانة متوسطة الأجل لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 25 مليار جنيه، بعد مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى.
التحديات الاقتصادية
ويأتي هذا القرار على خلفية المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب الإيرانية، وما قد تفرضه من ضغوط على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الاقتصاد المصري، مما أثر على توجهات المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.