توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” العالمية، في أحدث تقاريرها الصادرة هذا الشهر، تحقيق نمو قوي ومستدام في قطاع التشييد والبناء المصري.
وأكدت أن القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع التقرير هذا التفاؤل إلى حزمة من الاستثمارات الاستراتيجية الضخمة التي تتبناها الدولة وتستهدف تحديث البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة.
محاور النمو الرئيسية حسب تقرير “فيتش”:
ثورة في قطاع الطاقة والمرافق:
أشار التقرير إلى أن تحديث الشبكة الكهربائية والتحول نحو الطاقة المتجددة يمثلان محركاً أساسياً.
حيث يتم توجيه موارد ضخمة لزيادة قدرات توليد الكهرباء، وتحديث خطوط النقل، وبناء محطات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الربط الكهربائي البيني عبر الحدود.
النقل.. المحرك الاستراتيجي المستمر
تستند توقعات النمو إلى خطة عام 2026/2025 التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في شبكات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ.
والخدمات اللوجستية، بما يضمن دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وربط المناطق الصناعية بالمراكز الحضرية.
تطوير النقل الحضري والسكك الحديدية السريعة
أشادت الوكالة بالأولوية التي توليها مصر لتحسين الربط بين المدن.
معتبرة أن التطورات الأخيرة في مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة تمثل خطوة كبرى لتعزيز كفاءة النقل وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
العاصمة الإدارية والتطوير الحضري
أكدت “فيتش” أن مشاريع التطوير العمراني واسعة النطاق، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، تساهم في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
مما يعزز من وتيرة بناء المشاريع متعددة الاستخدامات، التجارية، السكنية، والسياحية.
آفاق مستقبلية واعدة
وخلص التقرير إلى أن هذا الزخم الاستثماري يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية، حيث تتوقع الوكالة أن يرتفع النمو الحقيقي للقطاع ليصل إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027.
صعوداً إلى 6.6% بحلول عام 2028، مما يجعل مصر واحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الإنشائية في المنطقة.