«السلامة المالية»: القطاع المصرفي المصري يُظهر صلابة مالية قوية

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي المصري. ويُعد القطاع ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. كما توفر البنوك التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، ما يعزز الناتج القومي ويزيد معدلات النمو والاستثمار ويخلق فرص عمل للمواطنين.

تحسن كفاية رأس المال

سجل معدل كفاية رأس المال 19.6% في نهاية الربع الأخير من 2025. هذه النسبة أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%. كما ارتفعت النسبة بمقدار 0.4% مقارنة بالربع السابق.

جودة الأصول والسيولة

انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض. وبلغت نسبة تغطية المخصصات 90.2%. وحققت البنوك سيولة عالية بالعملة المحلية بنسبة 40.3%، وبالعملات الأجنبية بنسبة 79.5%.

وكانت نسب القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير.

ربحية مرتفعة

بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39% في نهاية العام المالي 2024. هذا يعكس قدرة البنوك على تحقيق أرباح قوية ومستقرة.

دعم الاقتصاد القومي

تعزز هذه الصلابة قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي. ويأتي ذلك بدعم الدور الرقابي للبنك المركزي المصري، الذي يتابع أداء البنوك بشكل لحظي. كما يضمن تطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية.