أقرت الجهات الحكومية ضوابط جديدة لتنظيم ارتفاعات المباني في تراخيص البناء على مستوى محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إحكام منظومة البناء والتخطيط العمراني، بما يتماشى مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
تفاصيل الارتفاعات
وفقًا للضوابط، تختص الوحدات المحلية بإصدار تراخيص المباني حتى ارتفاع «أرضي + 4 أدوار».
بينما يتطلب السماح بزيادة الارتفاع حتى «أرضي + 6 أدوار» موافقات من جهات مختصة في أغلب المحافظات.
محافظات مستثناة
استثنت الضوابط محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.
وفي هذه المحافظات، يجب عرض طلبات زيادة الارتفاع على الجهات المختصة، ولا تقتصر الموافقة على المحليات فقط.
أهداف القرار
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الانضباط العمراني.
كما تستهدف الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة لمنع التكدس والضغط على المرافق العامة.
ولذلك، يتم الحد من العشوائية في الارتفاعات، خاصة بالمناطق عالية الكثافة.
خطوات التراخيص
تبدأ إجراءات استخراج الترخيص بتقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص.
ويتم إرفاق المستندات الأساسية، مثل بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع وإثبات الملكية.
بعد ذلك، يتم إجراء الرفع المساحي.
كما يصدر بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام عمل.
ثم يتم تقديم الملف الهندسي عبر مهندس استشاري معتمد.
ويتم مراجعته خلال 14 يومًا.
لاحقًا، يتم التعاقد مع مقاول ومهندس إشراف.
وتقوم الجهة المختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
وأخيرًا، يتم إصدار رخصة البناء خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
تسهيلات جديدة
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حزمة تسهيلات جديدة لتبسيط الإجراءات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل مدة استخراج التراخيص ودعم حركة البناء.
مدة الرخصة
يمكن استخراج رخصة البناء خلال 26 يومًا فقط دون تأمين.
بينما تصل المدة إلى 40 يومًا في حالة وجود وثيقة تأمين.
كما يتم استلام الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.
إجراءات أسهل
تشمل التسهيلات تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي باستخدام البطاقة وكروكي الموقع.
كما يتم إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام فقط.
بالإضافة إلى سرعة مراجعة الملف الهندسي عبر مهندس معتمد.
عدد الأدوار
يُسمح بالبناء من الأرضي حتى 4 أدوار عبر المحليات.
وفي الشوارع بعرض 6 أمتار، يصل الارتفاع إلى 13 مترًا.
أما في الشوارع الأوسع، فيكون الارتفاع ضعف عرض الشارع.
أنشطة إضافية
تسمح التسهيلات بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول.
ويشترط لذلك أن يزيد عرض الشارع على 10 أمتار.