الأوقاف: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية

أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي. واعتبرت الوزارة القانون تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية. وأكدت أنه يخالف المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

انتهاك أخلاقي وسياسي

أوضحت الوزارة أن التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا. وأضافت أنه يعكس توجهات عدوانية لا تلتزم بحرمة النفس الإنسانية، ولا بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية. كما شددت على مسؤولية الاحتلال وفق القانون الدولي عن كل من في الأراضي المحتلة وكل ما فيها.

اعتداء على حرية العبادة

أدانت الوزارة أيضًا إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا سافرًا لحرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من يحترم القانون أو الضمير.

دعوة المجتمع الدولي

وحذرت الأوقاف من استمرار هذه السياسات، لأنها تؤجج التوتر وتقوض فرص الاستقرار. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات فورًا.

دعم حل الدولتين

شددت الوزارة على أن الأمن والاستقرار الحقيقيين لن يتحققا إلا عبر حل عادل وشامل. ويجب أن يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية.

صمود الفلسطينيين

وأكدت الأوقاف أن الإجراءات الإجرامية للاحتلال لن تنال من صمود الفلسطينيين. وأضافت أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، بما فيها حق الحياة والحرية، وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.