هشام قطب: إعادة تفعيل المحليات تفتح الباب لإصلاح إداري شامل وتحسين جودة الخدمات

أكد المستشار هشام قطب، أمين عام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، أن قانون المحليات يُعد من أبرز التشريعات المحورية في تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، نظرًا لدوره في تنظيم العمل الإداري وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

غياب المجالس المنتخبة

وأوضح قطب أن مناقشة البرلمان لمشروع قانون المحليات الجديد تكتسب أهمية مضاعفة، في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011، وهو ما أدى إلى الاعتماد الكامل على الأجهزة التنفيذية دون وجود رقابة شعبية مباشرة تعكس احتياجات المواطنين أو تتابع تفاصيل الأداء اليومي.

توجه نحو اللامركزية

وأشار إلى أن طرح القانون في هذا التوقيت يعكس توجهًا واضحًا لدى الدولة نحو إعادة تنظيم ملف الإدارة المحلية، خاصة مع تبني سياسات داعمة للامركزية وتطوير آليات الإدارة

وأكد أن إقرار القانون يمثل فرصة حقيقية لإعادة التوازن وربط الإدارة المحلية باحتياجات الشارع بشكل أكثر فاعلية.

تعزيز الرقابة الشعبية

وأضاف أن المجتمع أصبح في حاجة ملحة إلى أدوات رقابية قريبة من المواطنين، حيث يسهم وجود مجالس محلية منتخبة في تقليل الفجوة بين المواطن وصانع القرار، وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات اليومية، إلى جانب دعم شعور المواطنين بالمشاركة في إدارة الشأن العام.

تمكين الكوادر المحلية

وأكد قطب أن إعادة تفعيل المحليات ستفتح المجال أمام تمكين الكوادر المختلفة، سواء من أصحاب الخبرات أو الشباب، بما يحقق توازنًا بين الخبرة العملية والأفكار الجديدة.

ويسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المحلية القادرة على العمل الميداني والتفاعل المباشر مع احتياجات المجتمع.

نظام انتخابي عادل

وشدد على أهمية اختيار نظام انتخابي متوازن يضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف فئات المجتمع، ويتيح الفرصة أمام الكفاءات للوصول إلى مواقع المسؤولية، بما يعزز من كفاءة أداء المجالس المحلية وقدرتها على القيام بدورها الرقابي والخدمي.

ضمانات نجاح القانون

ولفت إلى أن منح المجالس المحلية الصلاحيات الكافية، إلى جانب وجود آليات واضحة للتطبيق، يمثلان ركيزة أساسية لضمان نجاح القانون وتحقيق أقصى استفادة منه في تحسين الأداء الإداري والخدمي.

خطوة نحو التطوير

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة قانون المحليات في هذا التوقيت تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشدد على أن نجاح القانون لا يتوقف فقط على صدوره، بل يرتبط بتوقيت إقراره وآليات تطبيقه وقدرته على إعادة صوت المواطن داخل منظومة الإدارة المحلية.