أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اعتمدت زيادة جديدة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن مشروع الموازنة العامة، لتسجل نحو 820 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه وقد تقترب من 110 مليارات.
وأوضح، أن الزيادة لن تقتصر على بند واحد، بل تشمل علاوات دورية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب حوافز وبدلات إضافية لتحسين دخول العاملين بالدولة.
الخدمات الأساسية
وأشار إلى تخصيص زيادات استثنائية للعاملين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع العاملين بها.
الجهاز الإداري
واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري، مع تحقيق توازن بين زيادة الأجور وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، إلى جانب إقرار زيادة مقطوعة ضمن الأجور.
قطاع التعليم
وفيما يخص قطاع التعليم، زيادة صافية في دخول العاملين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه فوق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي المقبل، ليستفيد منها نحو مليون معلم بمختلف فئاتهم في التعليم العام والأزهري.
كما تستهدف زيادة إضافية تتجاوز 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، دعمًا لهم، وذلك فوق الحد الأدنى للأجور، تقديرًا لدورهم الحيوي.