أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف زراعة الأرز في مصر يرتبط بشكل مباشر بقضية الأمن المائي، مشيرًا إلى أن ندرة المياه تمثل العامل الحاسم في أي توسعات زراعية مستقبلية.
ارتباط بالمياه
في الوقت نفسه، أوضح أن زراعة الأرز تُعد من المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه.
كما تساهم في تحسين خواص التربة والتخلص من الأملاح.
لكن في المقابل، تتطلب إدارة دقيقة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والموارد.
تخطيط المساحات
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على تحديد مساحات زراعة الأرز بشكل مدروس.
وذلك وفق حسابات مائية وإنتاجية دقيقة.
كما يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الضغط على الموارد المائية.
تحذير من التوسع
وحذر من أن أي تجاوز في المساحات المقررة يؤدي إلى زيادة استهلاك المياه.
لذلك، قد يشكل ذلك ضغطًا مباشرًا على الموارد المائية للدولة.
تأثير السياسات الزراعية
كما لفت إلى أن بعض المحاصيل تحقق عائدًا اقتصاديًا وتصدر للخارج.
إلا أن تصديرها يعني بشكل غير مباشر «تصدير مياه».
لذلك، يجب أخذ هذا العامل في الاعتبار عند وضع السياسات الزراعية.
الغرامات والرقابة
وفيما يتعلق بالغرامات، أوضح أن الهدف منها ليس العقاب.
بل ضبط المنظومة الزراعية ومنع التوسع غير المنظم في زراعة الأرز.
كما أكد التوجه نحو تحديد مساحات واضحة لكل موسم زراعي.
مقترح تخفيض الغرامات
وبخصوص مقترح تخفيض الغرامات بنسبة 50%، أوضح أن الأمر ما زال قيد النقاش.
كما شدد على ضرورة الاعتماد على دراسات علمية وبيانات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.
قرارات مدروسة
وأكد أن التعامل مع الملف يجب أن يكون وفق رؤية شاملة.
وليس بناءً على اجتهادات فردية أو قرارات غير مدروسة.
كما يجب مراعاة تأثير أي قرار على المياه والتربة والإنتاج الزراعي.
مخاطر التوسع العشوائي
وحذر من أن تخفيض الغرامات دون دراسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
ومن بينها زيادة المخالفات مستقبلًا والضغط على الموارد المائية.
رؤية برلمانية
وأشار إلى أن النقاش داخل البرلمان يستهدف الوصول إلى سياسات أكثر عدالة وفاعلية.
مع تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمزارع في نفس الوقت.
الأمن القومي المائي
واختتم بالتأكيد على أن زراعة الأرز جزء أساسي من منظومة الأمن القومي المائي والغذائي.
لذلك، يجب التعامل معه بدقة شديدة وبناءً على التحليل العلمي والبيانات.
