كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة المصرية بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأشارت المصادر إلى أن مشروعات القوانين تشمل تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة.
وأوضحت، أن هذه التشريعات تم إعدادها منذ فترة، وتضمنت حلولًا متكاملة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية.
دراسة مستفيضة للمشروعات
وأضافت أن إعداد هذه المشروعات جاء بعد دراسات مستفيضة، شملت استطلاع آراء العلماء والمتخصصين في الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية متوازنة تراعي مختلف الأبعاد.
ومن المنتظر أن تسهم هذه القوانين، عقب مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب المصري، في تعزيز استقرار الأسرة، وتنظيم الحقوق والواجبات بين أفرادها، بما يواكب التطورات المجتمعية ويحافظ على تماسك البنية الأسرية في المجتمع المصري.