عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة
وذلك لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية
وحضر الإجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة
وايضا بحضور الدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الإقتصادية
و يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الحالية لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية،
وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا في إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة قي البورصة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها “مؤقتا” في البورصة المصرية
بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
أهداف القيد بالبورصة
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن طرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية يأتي اتساقاً مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة ببرنامج الطروحات ضمن “رؤية مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكد وزير البترول أن رؤية طرح عدد من شركات البترول بالبورصة المصرية تستهدف مايلى:
1- إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، بهدف استغلال الطفرة التى حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، حيث يتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
2- استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة،
3- جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري،
4- المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح،
5- توفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع،
6- منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.
تجهيز الشركات للقيد المؤقت بالبورصة
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الملف.
وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أن الهدف هو
– حوكمة الشركات المملوكة للدولة، حيث يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية “قيداً مؤقتاً” ثم القيام بتقييم عادل لهذه الشركات،
كما استعرض موقف الشركات التى يتم الإسراع بقيدها “مؤقتا” في البورصة
وأشار إلى أنه تم منذ أيام قيد 6 شركات،مضيفاً أن هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بأن يتم وضع برنامج زمنى محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.