بقرار من «مدبولي».. إسلام عزام ينضم للمجموعة الوزارية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026.ويتضمن القرار إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية.

كما يحدد اختصاصاتها في إدارة الملف الاقتصادي.ويأتي ذلك لتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

تشكيل المجموعة

ونص القرار على أن يرأس رئيس مجلس الوزراء المجموعة.كما تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وتشمل أيضًا محافظ البنك المركزي المصري.إلى جانب وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية.

كما تضم وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

انضمام جديد

وشهد التشكيل الجديد انضمام الدكتور إسلام عزام.ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء اختياره في ضوء خبراته الواسعة.خاصة في مجالات التمويل وأسواق المال والأنشطة غير المصرفية.

آلية العمل

وبحسب القرار، تعقد المجموعة اجتماعاتها أسبوعيًا.كما يمكن عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة.

وفي الوقت نفسه، يحق لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.وذلك لدعم عملية اتخاذ القرار.

خبرات عزام

وجاء اختيار الدكتور إسلام عزام بعد توليه رئاسة الهيئة في مارس 2026.وكان ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من 2025.إضافة إلى عمله نائبًا لرئيس الهيئة لعدة سنوات.

وخلال تلك الفترة، أشرف على قطاعات سوق المال والتأمين.إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية.

مسيرته المهنية

ويمتلك عزام سجلًا مهنيًا متنوعًا.حيث شغل عدة مناصب قيادية.

ومن بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري.ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات مؤسسات مالية.ومنها البنك العقاري المصري العربي.إلى جانب شركات تأمين واستثمار.

المسار الأكاديمي

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل.وكان ذلك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل.وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين.بالإضافة إلى درجتي ماجستير في الاقتصاد.

دور الهيئة

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية جهة تنظيمية مهمة.حيث تشرف على الأسواق المالية غير المصرفية.

وتشمل هذه الأنشطة سوق المال والتأمين.إلى جانب التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

كما يعزز تمثيلها داخل المجموعة استقرار الأسواق.ويدعم بيئة الاستثمار في مصر.