خبير قانوني: إصلاح قانون الأحوال الشخصية ضرورة لتحقيق العدالة الأسرية

قال المستشار هشام قطب، أمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة مجتمعية ملحة في ظل التحولات التي طرأت على بنية الأسرة المصرية، وما كشفته من فجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.

ميزان عادل للأسرة

وأكد قطب أن أي تعديل يجب أن يقوم على رؤية متكاملة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.

تطوير نظام الرؤية

وأشار إلى أن نظام “الرؤية” بصورته الحالية لم يعد كافيًا لبناء علاقة طبيعية بين الأب وأبنائه، داعيًا إلى التوسع في نظام “الاستضافة” بما يتيح تواصلًا أعمق، يصل إلى المبيت، بما يحقق التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال.

ولاية تعليمية مشتركة

وشدد على أهمية إقرار الولاية التعليمية المشتركة، موضحًا أن دور الأب لا ينبغي أن يقتصر على الالتزامات المالية، بل يجب أن يمتد للمشاركة في القرارات المصيرية المتعلقة بالأبناء، خاصة في التعليم والرعاية الصحية.

تسريع التقاضي

ودعا الخبير القانوني إلى تسريع إجراءات الفصل في النزاعات الأسرية، وتفعيل آليات التسوية الودية، بما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من الآثار النفسية والمادية على الأسرة والأطفال.

ضبط النفقة إلكترونيًا

كما طالب بتطوير آليات تقدير النفقة عبر وسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على الدخل الحقيقي، لضمان الشفافية وتحقيق التوازن بين احتياجات الأبناء وقدرة الأب المالية.

حماية من التعسف

وحذر من إساءة استخدام الإجراءات القانونية في النزاعات الأسرية كوسيلة للضغط أو الكيد، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط رادعة لحماية جميع الأطراف.

تنظيم الخلع والصلح

ودعا إلى تنظيم الإجراءات بما يضمن إتاحة فرصة حقيقية للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية، حفاظًا على كيان الأسرة وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات.