قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات حظر سير سيارات النقل، بالتزامن مع تطبيق مواعيد الغلق المبكر للمحال، تسببت في ارتباك ملحوظ بحركة تداول السلع داخل الأسواق.
وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، مما أثر بشكل مباشر على انسيابية حركة البضائع.
سيارات النقل
وأضاف بشاي أن قصر حركة سيارات النقل على الفترات الليلية، بدءًا من منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، لا يتوافق مع مواعيد عمل المحال التجارية والمخازن التي تُغلق في الحادية عشرة مساءً، أو قبل ذلك خلال فترات ترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن هذا التعارض يخلق فجوة زمنية تعرقل عمليات التسليم والاستلام، ما يؤدي إلى تأخر وصول السلع إلى الأسواق.
عمليات النقل
وأضاف أن الأعباء التشغيلية على التجار وسائقي النقل ارتفعت بشكل ملحوظ، سواء بسبب الانتظار لفترات طويلة أو إعادة جدولة عمليات النقل، ما يؤدي في النهاية إلى تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك.
قطاع النقل البري
ولفت بشاي إلى أن تداعيات القرار امتدت إلى قطاع النقل البري، حيث يواجه السائقون غرامات مالية مغلظة في حال مخالفة مواعيد الحظر، الأمر الذي يهدد استمرارية عمل شريحة كبيرة من العاملين في نقل البضائع الخفيفة النصف نقل، والتي تمثل عنصرًا حيويًا في حركة التجارة اليومية.
الحركة المرورية
وأكد أن الهدف من القرار، والمتمثل في تخفيف الكثافات المرورية، يعد هدفًا مهمًا، إلا أن آليات التطبيق الحالية تحتاج إلى مراجعة عاجلة لضمان تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية واستمرار تدفق السلع دون معوقات.
وشدد بشاي على ضرورة إعادة النظر في مواعيد الحظر، أو استحداث استثناءات مدروسة لسيارات نقل السلع الأساسية، إلى جانب التنسيق المسبق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات.
بما يضمن عدم تأثر الأسواق أو حدوث نقص في السلع، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسعار وكفاءة منظومة التوزيع.