أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين (2025/2026) و(2026/2027) يبلغ نحو 35 مليار جنيه، في إطار خطط الدولة لتعزيز التنمية في سيناء.
توزيع الاستثمارات الإقليمي
وأوضح الوزير أن محافظة شمال سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 25 مليار جنيه
مقابل 10 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز التنمية المتوازنة داخل الإقليم.
تنمية بشرية أولوية
وأشار الوزير إلى أن 59% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للمحافظتين تتركز في مشروعات التنمية البشرية
مقابل 41% لمشروعات البنية الأساسية، في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة الإنسان كأولوية في عملية التنمية.
سيناء محور التنمية
وأكد وزير التخطيط أن سيناء تمثل محورًا تنمويًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن مسيرة البناء مستمرة تزامنًا مع الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء،
باعتبارها أرضًا ذات أهمية جغرافية وتاريخية كبرى.
مشروعات كبرى سيناء
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التنموية، من بينها تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء تجمعات تنموية جديدة،
إلى جانب تطوير البنية الصحية عبر مستشفيات مثل رفح الجديدة والعريش العام والشيخ زويد وبغداد وبئر العبد.
دعم القطاع الصحي
كما شهدت سيناء توسعًا في تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة المستشفيات،
ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظتين.
تعزيز الكهرباء والنقل
وفي قطاع البنية التحتية، تم إنشاء محطات محولات كهربائية مثل المساعيد وبغداد،
إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير شبكات الطرق والنقل بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع ودعم النشاط السياحي.
رؤية تنموية شاملة
وشدد الوزير على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعم خطط التنمية الشاملة في سيناء،
معتبرًا أن التنمية هي الدرع الحقيقي للحفاظ على الأرض وتعزيز الاستقرار في المنطقة.