رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إحدى الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه حارس عقار خلال مشاجرة تتعلق بالحصول على عمولة، على خلفية مزاولته نشاط السمسرة العقارية.
و تبين عدم قيده بسجلات الهيئة لممارسة هذا النشاط بشكل قانوني.
ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله بتاريخ 22 أبريل 2026، قيام الشخص بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري.
إلى جانب تهديد إحدى المواطنات بهدف الحصول على عمولة سمسرة، وذلك بالمخالفة للضوابط الجديدة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في يناير الماضي.
مخالفة الضوابط
جاء تحرك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نتيجة رصد مقطع فيديو متداول لحارس عقار يطالب بعمولة سمسرة عقارية، بالمخالفة للضوابط الجديدة المنظمة لمزاولة النشاط.
التنمية الاقتصادية
في إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بتكثيف أعمالها الرقابية على الأنشطة الخاضعة لإشرافها.
بما يضمن ضبط الأداء ورفع كفاءة المنظومة وتعزيز مستويات الامتثال والشفافية.
ويسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المتعاملين.
الإجراءات القانونية اللازمة
وتحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث شارك مأمورو الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة.
وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مما أسفر عن ضبط الشخص الذي قام بممارسة غير مرخصة لنشاط السمسرة العقارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتفعيل القواعد المنظمة لهذا النشاط.
السمسرة العقارية
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية على منح الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتأتي أهمية تنظيم سوق السمسرة العقارية وضبطه وفق إطار قانوني واضح، من كونه لا يقتصر على حماية المتعاملين فحسب، بل لأن أثره يمتد بشكل مباشر إلى دعم الاقتصاد الوطني
وذلك من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
السجل الرسمي
ونصت التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
على منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة تمتد لمدة 6 أشهر -بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار التعديلات- لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة، والقيد بالسجل الرسمي، تنتهي في يوليو 2026.
كما تضمنت التعديلات وضع ضوابط مشددة لممارسة النشاط، من بينها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة العقارية