وزير العمل لـ«القرار المصري»: وحدة كبار المستثمرين أهم مؤشرات قياس سوق العمل
– العاصمة الإدارية من أهم آليات تسويق العامل المصري
– نستهدف السوق الأوروبية ونتعاون مع «الخارجية» لتلبية احتياجاته من العمالة المصرية
– الدراسات العالمية تؤكد ارتفاع إنتاجية العامل المصري
– نسبة البطالة انخفضت لـ 6% بفضل المشروعات القومية
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن وحدة كبار المستثمرين التي تم تدشينها بوزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعد واحدة من أهم آليات قياس السوق ومؤشراته قبل تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بمنظومة العمل
وكشف هو انخفاض كبير فين معدلات البطالة بفضل المشروعات القومية العملاقة
كما اعلن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيرًا لدور هام العاصمة الجديدة اي التسويق للعامل المصري خارجيًا.
كبار المستثمرين
أوضح “وزير العمل”، في تصريحات خاصة لـ”القرار المصري”، أن هناك تنسيق كامل مع وزراء الحكومة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار
واعلن أنه تم بالتعاون والتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل.
معنية بالتعامل العاجل والمباشر مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى.
المشكلات التشغيلية
وقال حسن رداد، إن وحدة كبار المستثمرين هدفها في المقام الأول إرساء آلية مؤسسية واضحة لإدارة ملف المستثمرين الكبار.
وتهدف الوحدة كذلك إلى تسريع التعامل مع المشكلات التشغيلية وتوحيد جهة التواصل
وذلك بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة الإجراءات، خاصة في الملفات المتعلقة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات المرتبطة بالاستثمار.
قياس السوق
أشار “وزير العمل”، إلى أنه من ضمن أهداف وحدة كبار المستثمرين الاعتماد عليها مؤشرًا رئيسيًا لقياس السوق قبل تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بسوق العمل
وخاصةً فيما يخص منظومة الأجور والتأمينات والسلامة والصحة المهنية
ولفت أن الحوار المجتمعي أصبح استراتيجية عامة لدى كافة وزارات الحكومة قبل تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية.
العاصمة الإدارية
وكشف حسن رداد، وزير العمل، أن العاصمة الإدارية تُعد حاليًا واحدة من أهم آليات تسويق العامل المصري بأسواق العمل الخارجية
واوضح أنه يكفيه خلال لقاءاته العديدة من السفراء المعتمدين لدى مصر ووزراء العمل بمختلف دول العالم أن يفتح نافذ مكتبه ليرون بأعينهم ما تحقق من إنجاز عظيم في سنوات وجيزة على أيدي عمالة مصرية خالصة.
السوق الأوروبية
وقال وزير العمل، إن الوزارة تعمل حاليًا بقوة على دراسة احتياجات السوق الأوروبية من العمالة .
واشار الى نتعاون في سبيل ذلك مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج لإعداد ملف خاص باحتياجات كل دولة على حدى وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتوفير تلك الاحتياجات.
وذلك تمهيدًا لإطلاق منصة وطنية للتوفيق فيما بين العرض والطلب
واشار إلى نجاح تجربة توفير احتياجات أسواق ألمانيا واليونان وقبرص من العمالة المصرية
وأكد أن العامل المصري وفقًا لدراسات عالمية يتمتع بمعدلات إنتاجية عالية جدًا.
البطالة وقوة العمل
وزير العمل حسن رداد، أعلن في تصريحاته لـ”القرار المصري”، أن قوة العمل في مصر حاليًا أصبحت 34.8 مليون مصري قادر على العمل
وكشف أن معدلات البطالة في مصر تزامنًا مع المتغيرات العالمية الشديدة تسجل حاليًا 6% مقابل 14% في عام 2014
وهو ما يعكس التحسن المستمر في مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل
وقال اننا نستهدف بكل قوة خفض تلك النسبة من خلال المشروعات القومية وتوفير المزيد من فرص العمل داخليًا وخارجيًا.
الاستراتيجية الوطنية
وأعلن “الوزير”، أنه جاري الانتهاء حاليًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعد إطارًا وطنيًا شاملًا تقوده وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
واوضح أن الاستراتيجية تستهدف تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وترتكز على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل
هذا بالاضافة الى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية
فضلا عن دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وايضا توسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
جهود التشغيل
وكشف وزير العمل، أن جهود الدولة خلال الفترة من مايو 2025 وحتى مارس 2026 أسفرت عن تشغيل 592 ألف شاب داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6500 من ذوي الهمم
هذا إلى جانب صدور نحو 522 ألف تصريح عمل بالخارج.
إعانات الطوارىء
وأعلن “وزير العمل”، أن إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة بلغ منذ تأسيسه في 2002 وحتى الآن نحو 2.5 مليار جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة
ويأتى ذلك في إطار دوره في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات.
تمويل التدريب
وفيما يتعلق بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فقد بلغ إجمالي مساهماته منذ تأسس في 2002 بحسب تصريحات “وزير العمل” نحو 382 مليون جنيه منها 62.3 مليون خلال عام 2025
وذلك في إطار دعم منظومة التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني
واكد تفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في سد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المدربة المؤهلة.
العمالة غير المنتظمة
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، واصلت وزارة العمل جهودها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة.
حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ، نحو 1.9 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل مسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.
السلامة والصحة المهنية
وكشف “وزير العمل”، أنه في إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة، تم التفتيش على عدد 46800 منشأة
وايضا تنفيذ 1700 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات و5 مسابقات، استفاد منها نحو 1.7 مليون عاملة وعاملة.
وذلك لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
بيئة عمل آمنة
أكد حسن رداد، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل.
وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
التحول الرقمي
وفي ختام تصريحاته لـ”القرار المصري”، أكد وزير العمل، حرص الوزارة على تطوير خدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها
وتواصل الوزارة جهودها في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مسار التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية.
كما تعمل الوزارة على التوسع في إطلاق وتحديث المنصات الإلكترونية المتخصصة لخدمة سوق العمل.
وايضا ربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة.