الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته للبرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

خطة إحالة القوانين

أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان بشكل أسبوعي عقب مناقشتها.

وأشار إلى أن المشروع الذي تم إقراره يُعد الثاني ضمن ثلاثة مشروعات، على أن يتم مناقشة المشروع الثالث في اجتماع لاحق.

إعداد مشروع القانون

شهد إعداد مشروع القانون تشكيل لجنة متخصصة ضمت قضاة وقاضيات، حيث استمرت أعمالها لمدة عام كامل

وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل، في إطار السعي لصياغة قانون متكامل يواكب المتغيرات المجتمعية.

أهداف تشريعية واضحة

يستهدف القانون حماية الأسرة وتعزيز استقرارها، بما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة المادة 10 المتعلقة بتماسك الأسرة، والمادة 80 الخاصة بحماية الطفل، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفق المادة 11، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مرجعية الشريعة الإسلامية

راعى مشروع القانون الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

وذلك وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور، مع تنظيم أحكام الأسرة للمسلمين في إطار قانوني واضح ومتكامل.

توحيد الأحكام القانونية

جمع مشروع القانون مختلف مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين قديمة

ما يسهم في تسهيل الوصول إلى القواعد القانونية لكل من المواطنين والجهات المعنية بتطبيقها.

هيكل القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون ست مواد إصدار إلى جانب مادة النشر، ويشمل 355 مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام

حيث ينظم القسم الأول مسائل الولاية على النفس، والثاني الولاية على المال، بينما يختص الثالث بإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

انفتاح على التعديلات

وأكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على كافة المقترحات والتعديلات التي قد يطرحها أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون، بما يضمن خروجه في أفضل صورة تحقق مصلحة المجتمع.