خبراء: التيسيرات الصناعية الجديدة تعيد تشكيل مناخ الاستثمار وتدفع عجلة الإنتاج

د.أشرف حجر: التيسيرات الجديدة تقلل من التعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين
رامي فتح الله: تقليل زمن الإجراءات ينعكس على خفض تكلفة الفرصة الضائعة
عماد لاشين: السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع يعزز من مرونة التشغيل

أشاد عدد من الخبراء بحزمة التيسيرات الجديدة التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية، مؤكدين أنها تمثل تحولًا مهمًا في تبسيط إجراءات تعديل وإضافة الأنشطة داخل المصانع، بما يحد من البيروقراطية ويسهم في تسريع وتيرة العمل داخل القطاع الصناعي.

وقال أشرف حجر، المحاسب القانوني، إن هذه التيسيرات تقلل من التعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تعديل الأنشطة، موضحًا أن الاكتفاء بإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل بدلًا من تعدد الموافقات يساهم في تسريع اتخاذ القرار داخل الشركات، ويخفض التكاليف غير المباشرة.

تحفيز الاستثمار والنمو

وأكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار

حيث إن تقليل زمن الإجراءات ينعكس على خفض تكلفة الفرصة الضائعة، وهو ما يشجع المستثمرين على التوسع وزيادة النشاط.

وأشار إلى أن التيسيرات تدعم التوسع داخل المصانع القائمة، بما يعزز كفاءة استخدام الأصول ويرفع معدلات الإنتاج دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

وتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الحصيلة الضريبية مع نمو النشاط الاقتصادي.

مرونة تشغيلية أكبر

وأوضح عماد لاشين، الاستشاري الصناعي، أن السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع دون تعقيدات يعزز من مرونة التشغيل، ويمكن المصانع من التكيف مع متغيرات السوق بشكل أسرع.

وأضاف أن الضوابط المرتبطة بنسبة 25% للقوى المحركة تحقق توازنًا بين متطلبات السلامة وإتاحة التوسع.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشجع على إضافة أنشطة مكملة داخل المصانع، بما يدعم التكامل الصناعي.

تعزيز الصناعة المحلية

واختتم الخبراء بأن هذه التيسيرات تمثل خطوة عملية نحو دعم الصناعة الوطنية، من خلال تحسين استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.