تنظيم الاتصالات يقر باقات إنترنت بـ 150 جنيهاً ومحمول بـ 5 جنيهات لدعم الشمول الرقمي.. إليك التفاصيل
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي ومراعاة الفئات الاقتصادية المختلفة، مع ضمان استمرارية تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
باقات اقتصادية ودعم للتعليم
تضمنت التوجيهات الجديدة طرح خيارات بأسعار مخفضة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الأساسية، وهي:
الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهاً (بدلاً من أقل باقة حالية بقيمة 210 جنيهات).
المحمول: إتاحة باقة جديدة بسعر 5 جنيهات (بدلاً من أقل باقة حالية بقيمة 13 جنيهاً).
الخدمات المجانية: إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً بالكامل، حتى بعد نفاد سعة الباقة.
تحريك تدريجي للأسعار وثبات “الدقائق والكروت”
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتحريك أسعار بعض باقات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب).
وأكد الجهاز على ثبات أسعار الخدمات التالية دون أي زيادة:
سعر دقيقة الصوت (للمحمول والأرضي).
أسعار كروت شحن الرصيد.
أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية.
أسباب القرار
أوضح الجهاز أن هذه التعديلات جاءت نتيجة متغيرات اقتصادية وتشغيلية أثرت على تكلفة الخدمة، ومنها:
ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، مما زاد الضغوط على الشبكات.
ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بأسعار الصرف، والكهرباء، والمحروقات (خاصة السولار المستخدم في تشغيل المحطات).
زيادة التكاليف الاستثمارية لتطوير الشبكات نتيجة ارتفاع أسعار المعدات العالمية وسلاسل التوريد.
الالتزام بجودة الخدمة
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هذه الخطوة تهدف لتمكين الشركات من التوسع في بنيتها الأساسية ورفع كفاءة الشبكات لتواكب النمو المطرد في الطلب.
كما أكد الجهاز استمراره في الرقابة الصارمة على الشركات لضمان التزامها بمستويات الجودة المقررة وحماية حقوق المستخدمين، بما يدعم رؤية مصر للتحول الرقمي.