أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه سيتم إطلاق منصة متخصصة لمساندة المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل من جديد، إلى جانب تطبيق نظام “التملك بالإيجار” للأراضي الصناعية، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجع التوسع الصناعي.
مستهدفات استراتيجية
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار
يأتي ذلك من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يعزز موقع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
شراكة مع القطاع الخاص
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية
إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن بين مختلف السياسات الاقتصادية.
برامج تنفيذ متكاملة
استعرض الوزير برامج العمل الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية، وتشمل: الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة
ودعم المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات، والتطوير المؤسسي، وتنمية الموردين، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
خريطة صناعية
وفيما يتعلق ببرنامج “الخريطة الصناعية”، أوضح أنه يعتمد على تحديد القطاعات ذات الأولوية من خلال تحليل قائم على البيانات، بما يتيح توجيه الموارد نحو القطاعات الأعلى تأثيرًا، مع تحقيق توازن بين النمو السريع والتطوير طويل الأجل.
تعميق التصنيع المحلي
وأكد أن هذا النهج يسهم في تعميق سلاسل القيمة الصناعية، وربط القدرات الحالية بالإمكانات المستقبلية، بما يدعم تنفيذ السياسات الصناعية بكفاءة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.