وجه ياسر الهضيبي سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بـ«السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات».
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات جاء في توقيت تتوسع فيه الدولة في الاعتماد على الخدمات الرقمية في التعاملات الحكومية والمالية.
تساؤلات برلمانية
وتساءل النائب: «كيف تطالب الدولة المواطنين بالتحول إلى التعامل الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية والمحافظ الرقمية، بينما تقوم في الوقت ذاته برفع تكلفة الوسيلة الوحيدة التي تتيح هذا التحول؟».
وأكد أن الإنترنت لم يعد خدمة اختيارية، بل أصبح شرطًا أساسيًا للتعامل مع الدولة والحصول على العديد من الخدمات.
أعباء إضافية
وأوضح عضو مجلس النواب أن أي زيادة في أسعار الإنترنت تمثل تحميلًا مباشرًا للمواطنين أعباء إضافية، خاصة مع غياب وضوح كافٍ بشأن تحسن جودة الخدمة أو كفاية الباقات المطروحة.
كما حذر من أن القرار قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بين القادرين وغير القادرين.
عبء اقتصادي
وأشار إلى أن التحول الرقمي قد يتحول من أداة لتحقيق العدالة وتسهيل الخدمات إلى عبء جديد على محدودي الدخل.
وطالب الحكومة بتوضيح كيفية التوفيق بين التوسع في فرض الاعتماد على الخدمات الرقمية ورفع تكلفة الوصول إليها.
دراسة الأثر
كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة حقيقية لقياس الأثر الاجتماعي الناتج عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى ضرورة توضيح مدى كفاية الباقات منخفضة التكلفة، وما إذا كانت توفر استخدامًا فعليًا مناسبًا للخدمات الرقمية.
جودة الخدمة
وطالب الحكومة بالكشف عن الضمانات الملزمة لشركات الاتصالات لتحسين جودة الخدمة، وليس فقط زيادة الأسعار.
كما دعا إلى توضيح آليات محاسبة الشركات حال التقصير، ومدى وجود رؤية حكومية موحدة تربط بين تسعير خدمات الاتصالات وأهداف الشمول المالي.
مخاوف جديدة
وأكد النائب أن الإشكالية لا تتعلق فقط بزيادة الأسعار، بل تمتد إلى غياب ضمانات واضحة لتحسين جودة الخدمة أو التأكد من كفاية الباقات المطروحة للاستخدام الفعلي.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع قد يحول تكلفة الإنترنت إلى حاجز يمنع فئات واسعة من المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية.