أزمة تهز ملف المعاشات.. جدل حول ضم أموال التأمينات للموازنة وتحذيرات من المساس بحقوق 13 مليون مواطن
يشهد ملف التأمينات والمعاشات في مصر حالة من الجدل المتصاعد داخل الأوساط التشريعية، في ظل نقاشات تتعلق بإمكانية ضم بعض أموال التأمينات إلى الموازنة العامة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل هذه الأموال وضمان استقلالها القانوني.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع مناقشات داخل البرلمان حول تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وسط تأكيدات من ممثلي أصحاب المعاشات على ضرورة الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة.
إطار قانوني حساس
تنص القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية على أن أموال التأمينات أموال مستقلة، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها إلا وفق ضوابط قانونية محددة.
ورغم ذلك، أثارت بعض التعديلات المقترحة، خاصة المرتبطة بالمادة 111، حالة من الجدل، بسبب ما اعتبره معارضون مساسًا بمبدأ استقلال هذه الأموال.
موقف اتحاد أصحاب المعاشات
أكد المهندس محمد غنيم، الأمين العام لـ اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، رفضه لبعض التعديلات المرتبطة بقانون التأمينات والمعاشات.
وأوضح أن الاتحاد تقدم منذ عام 2025 بمشروع لتعديل القانون، مع التركيز على المادة 111، التي وصفها بأنها تتضمن إجحافًا بحقوق أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الاتحاد يضم نحو 280 نقابة على مستوى الجمهورية، ويحظى بأحكام قضائية تؤكد أحقيته في الدفاع عن هذه الحقوق.
جوهر الخلاف البرلماني
أوضح غنيم أن النقاشات داخل البرلمان ركزت على القرض الحكومي وآليات سداده، بينما لم تتطرق بشكل كافٍ إلى الحقوق الأساسية لأصحاب المعاشات.
وأكد أن القضية الأساسية تتمثل في الحفاظ على أموال التأمينات وعدم المساس بها بأي شكل.
المادة 111 محل الجدل
أشار إلى أن المادة محل النقاش تتعلق بضم بعض أموال التأمينات إلى الموازنة العامة.ورغم ذلك، توجد نصوص قانونية ودستورية تؤكد استقلال هذه الأموال وعدم جواز التصرف فيها بقرارات إدارية.
كما لفت إلى أن القضية تمس أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
مسار قضائي مستمر
أوضح أن الاتحاد سبق أن أقام دعاوى قضائية للطعن على بعض مواد القانون، ولا تزال بعض القضايا منظورة أمام القضاء.وطالب بإعادة النظر في عدد من البنود داخل مشروع التعديلات.
أصحاب المعاشات داخل البرلمان
أكد غنيم تقديره للنواب والجهات الداعمة لقضايا أصحاب المعاشات داخل البرلمان.وشدد على استمرار الاتحاد في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.